به نقل از «آفتاب»

بیداد تورم مسکن؛ نمی‌توانیم اجاره خانه بپردازیم!

تاریخ انتشار: ۲۲ اردیبهشت ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۷۳۳۰۳۶

آفتاب‌‌نیوز :

‌ طبقه‌ی کارگر، جامعه‌ی هدف اصلیِ قانون اساسی برای تامین مسکن است (کافی‌ست به اصل ۳۱ قانون اساسی و الزام دولت برای تامین مسکن شایسته برای همه با اولویت کارگران و روستانشینان رجوع کنیم) و حداقل ۵۰ درصد از جمعیت بیش از ۴۲ میلیون نفری طبقه‌ی کارگر، بی‌خانه و مستاجر هستند. «وعده‌ی ساخت سالی یک میلیون مسکن» حداقل در مورد کارگران و بازنشستگان، عملی نشده است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

برای کارگران و بازنشستگان خانه نساختند/ دغدغه‌های تمدید قرارداد

علی اکبر عیوضی (عضو هیات مدیره کانون بازنشستگان کارگری تهران) با انتقاد از عدم تحقق وعده‌ها در بخش مسکن می‌گوید: «قرار بود سالی یک میلیون مسکن برای اقشارِ فاقد خانه بسازند؛ به قاطعیت می‌گویم بازنشستگان از هیچ یک از طرح‌های مسکن بهره‌مند نشدند و در واقعیت قدمی برای بازنشستگانِ نیازمند مسکن برنداشتند.»

نه تنها مطابق آنچه قانون اساسی الزام می‌کند برای کارگرانِ فاقد مسکن، خانه ساخته نشد، بلکه در سال جدید کرایه‌ی خانه سر به فلک کشیده است؛ اضطرابِ تمدید قرارداد و افزایش نرخ اجاره خانه، برای کارگران به یک رنج دائم تبدیل شده است؛ عیوضی می‌گوید: در هیچ کجای شهر تهران اجاره ماهانه کمتر از ۷ یا ۸ میلیون تومان نیست آنهم به شرط آنکه حداقل ۲۰۰ میلیون تومان برای رهن بپردازی!

 نگرانیِ سرپناه را کارگران و بازنشستگان در تماس‌های گاه و بیگاهِ خود همواره تکرار کرده‌اند ضمن اینکه در رسانه‌ها اخباری در مورد کانکس‌نشینی، پشت بام‌خوابی و. منتشر می‌شود. زهرا یک بازنشسته‌ی ساکن اسلامشهر می‌گوید: دیگر در اسلامشهر نمی‌توانم بمانم، سه سال پیش تهران بودیم حالا باید به حاشیه‌های حاشیه‌ها برویم؛ درواقع از نقشه جغرافیا بیرون بیفتیم؛ این روز‌ها دنبال اجاره خانه در حاشیه‌های ورامین هستم؛ شاید آنجا بتوانم با ماهی ۳ میلیون اجاره، یک آپارتمان کوچک پیدا کنم.

بابک، کارگر یک شرکت قطعه‌سازی است که دستمزدش با مزایا حدود ۱۶ میلیون تومان است و درواقع متعلق به لایه‌های فرادست طبقه‌ی کارگر است؛ او یک آپارتمان ۶۰ متری را در نواحی مرکزی تهران با ۶۰ میلیون تومان رهن و ماهی ۵ میلیون اجاره ماهانه، اجاره کرده است که در اردیبهشت ماه موعد تمدید قرارداد، صاحبخانه گفته باید رهن را به ۱۰۰ میلیون تومان و اجاره ماهانه را به ۱۳ میلیون تومان افزایش بدهی؛ یعنی بیش از صد درصد افزایش اجاره‌بها در عرض یکسال!

این کارگر می‌گوید: وقتی ۱۳ میلیون اجاره بدهم با ۳ میلیون باقیمانده چطور زندگی کنم؛ وای به حال آن‌هایی که کمتر حقوق می‌گیرند؛ او نیز این روز‌ها در فکر ترک تهران و کوچ اجباری به حاشیه‌هاست.

بررسی‌های میدانی: اجاره خانه در محدوده‌ی تهران «ممکن» نیست!

بررسی میدانی در سایت‌های آگهی مسکن مانند دیوار، نشان از افزایش صد درصدی اجاره خانه در طول یکسال دارد؛ امروز در تهران، رهن کامل کمتر از ۵۰۰ میلیون تومان نیست؛ با این حساب کارگری که فقط ۱۰۰ میلیون تومان ودیعه دارد، باید ماهی بیش از ۸ میلیون اجاره بپردازد؛ ضمناً الزام به افزایش ۲۵ درصدی اجاره خانه در کلانشهر‌ها از جمله تهران، ضمانت اجرایی ندارد؛ صاحبخانه‌ها ترجیح می‌دهند از تمدید قرارداد خودداری کنند و قرارداد جدید اجاره با نرخ‌های بالاتر تنظیم کنند و اگر مستاجری اجرای قانونِ ۲۵ درصد افزایش را خواستار شود، به سادگی می‌گویند «به این قیمت نمی‌دهم، لطفاً بلند شوید»!

قیمت اجاره آپارتمان در حاشیه‌های تهران از جمله اندیشه، پردیس و پرند نیز با افزایش بسیار مواجه شده به گونه‌ای که امروز در این مناطق اجاره‌خانه برابر بهای اجاره‌ی آپارتمانِ مشابه در تهران در یک سال یا یک سال و چندماه پیش است؛ در آن مناطق هم رهن کامل بیش از ۲۰۰ یا ۲۵۰ میلیون تومان است.

در چنین شرایطی است که می‌توانیم بگوییم نه تنها «یک میلیون خانه در هر سال برای دهک‌های فرودست ساخته نشد» بلکه، در این دو سال اخیر، توان کارگران برای اجاره خانه حداقل در محدوده‌ی تهران و کلانشهر‌ها به شدت تحلیل رفته و به صفر رسیده است؛ این ناتوانی فقط محدود به تهران و محدوده‌های آن نیست؛ پرویز زعیمی (فعال صنفی کارگران رشت) می‌گوید: در کلانشهر رشت هم دیگر نمی‌توان با ۶۰ یا حتی ۷۰ درصدِ حقوقِ کارگری یک آپارتمان مناسب اجاره کرد؛ کارگران واقعاً با معضلی به نام مسکن دست و پنجه نرم می‌کنند؛ و این در حالیست که دولت بخش مسکن را به دست دلالان و سوداگران سپرده و خود را از معاملات کنار کشیده است.

سهم مسکن در سبد هزینه‌ها بیش از ۵۰ درصد

مسکن چند درصد از هزینه‌های سبد معیشت واقعیِ خانواده‌های کارگری را می‌بلعد؛ فرامرز توفیقی (نماینده اسبق کارگران در مذاکرات مزدی) با تایید اینکه «هزینه‌های واقعی مسکن» در محاسبات نرخ تورم مرکز آمار و همچنین محاسبه‌ی سبد معیشت خانوار‌های کارگری لحاظ نمی‌شود و به دلیل پیچیدگی بسیار معمولاً کنار گذاشته می‌شود؛ می‌گوید: «سهم مسکن در سبد معیشت خانوار‌های کارگری بیش از ۵۰ درصد است. اینجا این سوال پیش می‌آید پس کارگر چطور بقیه زندگی را تامین می‌کند؛ پاسخ ساده است: با زدن از خوراک و درمان و آموزش، مجبور است سرپناه فراهم کند. افزایش قیمت مسکن، فرزندآوری و تشکیل خانواده را به مخاطره انداخته؛ متاسفانه مسکن در کشور تبدیل به یک هیولا شده؛ هیچ متولی درستی هم ندارد؛ طرح‌های رنگارنگ مسکن از مسکن مهر گرفته تا مسکن امید دولت روحانی و طرح‌های مسکن دولت رئیسی، هیچ کدام به سرانجام نرسیده؛ فقط جلسات متعدد و همایش‌های باشکوه برگزار کرده‌اند، اما هیچ زمان به فکر تامین مسکن کارگران نبوده‌اند!»

او تاکید می‌کند: «سالهاست که بعد از به اغما رفتن تعاونی‌های مسکن و خانه‌های سازمانی، دیگر سبد حمایتی در رابطه با مسکن کارگران نداریم، چون اوج درآمدزایی بانکها، ثروتمندان و شرکت‌های غول پیکر از گردش نقدینگی در بخش مسکن است، پس نمی‌گذارند حوزه‌ی مسکن به ثبات و اطمینان برسد.»

راهکاری که ارائه نشد!

در شانزدهم آذر ۱۴۰۱، زمانیکه مهرداد بذرپاش به عنوان وزیر راه و شهرسازی از مجلس رای اعتماد گرفت، اهالی رسانه یک سوال اساسی پرسیدند «برنامه‌ی شما برای تحقق وعده‌ی ساخت سالی یک میلیون مسکن چیست»؛ وزیر جدید پاسخ روشنی به این سوال نداد و گفت «ساخت سالی یک میلیون مسکن نیاز است و عقب‌ماندگی‌هایی از دولت قبل داریم...» در همان روز رای اعتماد در مجلس، مجتبی یوسفی عضو کمیسیون عمران مجلس گفت: «برنامه‌ای از سوی وزیر پیشنهادی راه و شهرسازی در حوزه ساخت یک میلیون مسکن در سال ندیدم و نشنیدم که قابل پایش باشد». اکنون پنج ماه بعد از این رای اعتماد، همچنان برنامه‌ی مدونی برای ساخت سالی یک میلیون مسکن ارائه نشده و ضمناً توضیحی در مورد دو میلیون مسکنی که باید در دو سال اخیر ساخته می‌شد –اما نشد- به جامعه نداده‌اند.

حالا تنها حرفی که در میان است، افزایش مبلغ وام مسکن با بهره‌های بالاست؛ نوزدهم اردیبهشت، وزیر راه و شهرسازی درخصوص مباحث مربوط به افزایش ۵۰ درصدی وام خرید مسکن گفت: «پیشنهاد افزایش این وام به ۵۵۰ میلیون تومان در حال بررسی و احتمالا همین رقم نیز تصویب خواهد شد» بدون اینکه توضیح دهد کارگری که ماهی ۹ میلیون تومان حقوق می‌گیرد چطور می‌تواند متقاضی وام ۵۵۰ میلیون تومانی مسکن باشد که لابد قسط ماهانه‌اش از حقوق یک ماهِ او بیشتر است؛ از این گذشته، با ۵۵۰ میلیون تومان دیگر ده متر خانه هم در کلانشهر‌ها نمی‌شود خرید.

کارگرانی که امروز اجاره خانه در حاشیه‌های تهران برایشان رویاست، دیگر از رویای محال خانه‌دار شدن دست کشیده‌اند؛ وزیر مسکن و شهرسازی توضیح نمی‌دهد که چرا گردش نقدینگی در بخش مسکن این‌چنین بالاست و فرودستان برای تامین یک سقف بالای سر چه باید بکنند!

منبع: خبرگزاری ایلنا

منبع: آفتاب

کلیدواژه: بازار مسکن تورم ساخت سالی یک میلیون مسکن تمدید قرارداد اجاره خانه میلیون اجاره میلیون تومان حاشیه ها بخش مسکن ۵۰ درصد ی کارگر ی تهران ی مسکن

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت aftabnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «آفتاب» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۷۳۳۰۳۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

یک میلیون و۶۰۰ هزار متقاضی در صف انتظار برای دریافت وام ودیعه مسکن

 در حال حاضر با نزدیک شدن به فصل جابه جایی و نقل و انتقالات بازار اجاره مسکن هم کم کم داغ شده و میزان آگهی  واحدهای اجاره ای در بین مشاوران املاک رو به افزایش است از بهمن ماه سال گذشته که تسهیلات ودیعه مسکن در تهران به ۲۰۰ میلیون تومان رسید  بسیاری از مستاجران در پشت صف های بانک‌ها برای دریافت تسهیلات ودیعه مسکن قرار گرفته اند در صورتی که همین افزایش ۵۰ میلیون تومانی تسهیلات در طی چند ماه گذشته  آثار و تبعات خود را  روی بازار اجاره گذاشته است .

بررسی های میدانی هم حاکی از آن است که هنوز بسیاری از مستاجران نتوانسته اند این تسهیلات را دریافت کنند  و به گفته بسیاری از متقاضیان بانک ها برای پرداخت این تسهیلات سنگ اندازی های زیادی از جمله نداشتن اعتبارات، ابلاغ نشدن مصوبه تسهیلات ودیعه مسکن و یا نداشتن بودجه می کنند  همین موضوع باعث شده  بسیاری از مستاجران به دنبال راه های دیگر برای تامین مسکن اجاره ای خود بیافتند به طوری که برخی از مستاجران به دلیل افزایش میزان نرخ های اجاره ای و متقاعد نشدن مالک به محلات پایین تر و یا حومه شهرها کوچ کرده اند.

براساس این گزارش در همین رابطه فاطمی یکی از مستاجران که در منطقه هاشمی تهران و در یک واحد ۷۰ متری اجاره نشین است به باشگاه خبرنگاران گفت: در سال گذشته ۳۰۰ میلیون تومان ودیعه و ماهانه ۱۲ میلیون تومان اجاره می دادیم اما از اسفند ماه سال گذشته مالک زمزمه های افزایش قیمت اجاره را داده بود که در حال حاضر به دلیل عدم تایید تسهیلات ودیعه مسکن و همچنین به دلیل نرسیدن حقوق مجبور به کوچ به مناطق پایین تر شده ایم.

ثبت نام بیش از یک میلیون و ۶۰۰ هزار متقاضی برای وام ودیعه مسکن 

 این در حالی است که   طبق آخرین آماری که سیداحمد خادمیان مدیرکل دفتر پایش طرح‌های مسکن وزارت راه و شهرسازی میزان پرداخت تسهیلات ودیعه مسکن را توسط بانک‌ها اعلام کرد و گفت: تاکنون  بیش از یک میلیون  و۶۰۰ در سامانه tem.mrud.ir ثبت‌نام کردند. از متقاضیان ثبت نام شده یک میلیون و ۴۱۶ هزار و ۴۵۲ نفر حائز شرایط اولیه شدند و از این تعداد ۹۹۱ هزار و ۶۵۸ متقاضی به بانک‌ها برای دریافت تسهیلات ودیعه معرفی شدند.

مدیرکل دفتر پایش طرح‌های مسکن وزارت راه و شهرسازی ادامه داد: طبق آمارها، تسهیلات پرداخت شده توسط بانک‌ها به متقاضیان وام ودیعه به تعداد ۴۳۸ هزار و ۵۵۸ فقره است که با توجه به فصل نقل و انتقالات، انتظار داریم تا این میزان افزایش یابد و تعداد بیشتری از مردم بتوانند از این امکان برای فراهم کردن مسکن مناسب خود و خانواده استفاده کنند. بانک‌ها طبق بخشنامه شرایط پرداخت وام ودیعه را تسریع بدهند.

وی توضیح داد: به تازگی گزارش‌هایی به وزارت راه و شهرسازی ارسال شده که بر اساس آن، برخی از شعب، مدارک مازاد از بخشنامه از متقاضیان تسهیلات ودیعه طلب می‌کنند و حتی استعلام هایی را مجددا بعد از حائز شرایط شناخته شدن متقاضی می‌خواهند که این موارد مورد تایید وزارت راه و شهرسازی نیست تمامی شعب بانک باید بر اساس بخشنامه پیش بروند و مدارک و استعلاماتی خارج از بخشنامه از متقاضیان طلب نکنند.

در حال حاضر دولت در تلاش برای کنترل بازار اجاره مسکن بوده و تدابیر لازم را برای کنترل و ساماندهی بازار اجاره مسکن در دستور کار خود قرار داده است.

اجرای طرح های ساماندهی بازار مسکن در دستور کار دولت قرار گرفت

در همین رابطه ابوالفضل نوروزی مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه وشهرسازی با بیان اینکه طرح ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره‌بها طرح مجلس بود که توسط کمیسیون عمران مجلس و با همکاری وزارت راه و شهرسازی تدوین شده است گفت: این طرح چندین بار در مجلس تصویب و به شورای نگهبان رفت و از آن شورا برای انجام برخی اصلاحات دوباره به مجلس بازگشت و اخیراً به شورای نگهبان ارسال شد، طرح ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره طرحی است که در صورت تصویب و تبدیل شدن به قانون بخشی از مشکلاتی را که هم اکنون در بازار اجاره، زمین و مسکن وجود دارد، رفع خواهد کرد و به تسهیل گری در بخش اجاره می‌پردازد.

تقویت بازار اجاره از طریق ارائه مشوق به موجران

نوروزی به تشریح بخشی از ویژگی‌هایی این لایحه پرداخت و افزود: این لایحه بر تقویت بازار اجاره از طریق ارائه مشوق به موجران، استفاده از ظرفیت شهرداری‌ها برای شناسایی خانه‌های خالی و هزینه این بخش از مالیات برای احیای بافت‌های فرسوده شهری و ساخت خانه‌های ارزان‌قیمت برای اشخاص بی‌بضاعت، الزام تمامی دستگاه‌های اجرایی برای ارائه رایگان اطلاعات موردنیاز در سامانه ملی املاک و اسکان و پیش‌بینی ضمانت‌های اجرایی برای عدم درج اطلاعات در سامانه و خوداظهاری در سامانه ملی املاک و اسکان تاکید دارد.

تقویت سامانه ملی املاک و اسکان جهت شناسایی خانه‌های خالی

به گفته مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی، تقویت سامانه ملی املاک و اسکان جهت شناسایی خانه‌های خالی، تکمیل سامانه ملی املاک و اسکان و درج معاملات در سامانه ثبت معاملات املاک و مستغلات کشور و ضمانت اجرایی برای ثبت قراردادها و ارائه راهکارهایی برای الزام‌آور شدن این راهکارها از دیگر مواردی است که در این لایحه به آن توجه جدی شده است. بر اساس بندهایی از این طرح، تمامی قراردادها اعم از اجاره و خریدوفروش باید در سامانه ثبت شوند و با اخذ کد رهگیری امکان ارزیابی آنچه در بازار مسکن می‌گذرد وجود دارد.

وی افزود: با تصویب و ابلاغ طرح در استان‌هایی که نرخ تورم عمومی سالانه بیش از ۳۰ درصد باشد شورای‌عالی مسکن مکلف است تا نسبت به تعیین سقف حداکثر افزایش اجاره‌بها و قرض‌الحسنه به میزان ۵۰ تا ۱۰۰ درصد تورم عمومی سالانه اقدام کند.

حمایت از مستأجران از طریق پرداخت تسهیلات ودیعه مسکن

مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن توضیح داد: حمایت از مستأجران از طریق پرداخت تسهیلات ودیعه مسکن و افزایش آن در سال جدید با توجه به تورم و همچنین نظارت بر پرداخت تسهیلات توسط بانک‌های عامل بخش دیگری از این طرح به شمار می‌رود.

نوروزی تسهیل در فرآیند خرید و فروش و کاهش هزینه‌های مبادله در بازار مسکن را از دیگر ویژگی‌های این طرح عنوان کرد و گفت: سازمان ثبت اسناد و املاک کشور موظف است ظرف ۶ ماه بعد از لازم‌الاجرا شدن این قانون، دسترسی‌های برخط برای استعلامات ثبتی و ثبت هرگونه سند رسمی را از طریق مرکز مبادله اطلاعات برای سامانه املاک و اسکان و سامانه املاک و مستغلات وزارت راه و شهرسازی به صورت تمام الکترونیک و شبانه‌روزی فراهم کند. اخذ عوارض از اراضی بلااستفاده و نحوه هزینه کرد این عوارض بخش دیگری از موارد مورد تاکید در این طرح است. همچنین، برای کاهش التهابات مسکن و برای جلوگیری از معاملات سفته‌بازی واحدهای در حال احداث تا قبل از تحویل واحد مسکونی و یا نصب کنتور و گواهی پایان‌کار ساختمان، امکان نقل و انتقال واحدهای نهضت ملی مسکن به هر شیوه‌ای وجود ندارد و ممنوع است و محاکم و ادارات پذیرفته شده نیست.

طرح افزایش وام اشتراکی کارگشا برای مستاجران نیست 

براساس این گزارش در همین رابطه داود بیگی نژاد نایب رئیس اول اتحادیه مشاوران املاک تهران در گفت‌وگو با خبرنگار باشگاه خبرنگاران با بیان اینکه  طرح افزایش وام ودیعه مسکن نباید موجب سخت‌تر خانه‌دار شدن مردم شود گفت:  دولت باید به گونه ای برنامه ریزی کند که‌ افزایش وام ودیعه مسکن  طرح‌های قبلی گره‌ای از مشکلات مسکن را باز  کند به‌طور معمول وام‌های پرداختی متناسب با قیمت مسکن نیست و علاوه بر آنکه این وام‌ها توانایی خانه‌دار کردن مردم را ندارد، پرداخت آن نیز از عهده اشخاصی که فاقد مسکن هستند خارج است.

بیگی نژاد همچنین از طرح  جدید وام اشتراکی خبر داد و گفت: طرح جدید با عنوان وام اشتراکی یک طرح غیرمنطقی، غیرکارشناسی غیرقابل اجرا است و همچون سایر وام‌های تصویبی پرداخت نشده موجب ایجاد بحران در بازار مسکن خواهد شد. بسیاری از وام‌های موجود امکان اجرا شدن را ندارند و در صورت اجرایی بودن نیز همراه با مشکلات بسیاری هستند، ارائه این‌گونه وام‌ها در دیگر کشورها منسوخ شده است، حال طرح مطرح‌شده از سوی بانک‌ها نه‌تنها گره‌گشا نیست، بلکه خود مشکل‌ساز خواهد بود در حال حاضر بازار مسکن در شرایط رکود تورمی به سر می برد و همین موضوع خود باعث شده است که تعداد متقاضیان در این بازار متناسب با بودجه و در آمدهای خود خرید نکنند.

بیگی نژاد یادآور شد: دولت با راه اندازی طرح نهضت ملی مسکن وتحویل به مرور واحدهای مسکونی خود می‌تواند یک گام بزرگ برای تقویت و بهبود وضعیت بازار مسکن در کشور بردارد که در حال حاضر این گام و اقدامات در دست انجام است.

گفتنی است، شاخص اجاره مسکن در فروردین امسال نسبت به ماه قبل حدود ۱.۶۵ درصد افزایش پیدا کرده که کمترین رقم از ابتدای سال ۱۴۰۱ است؛ ‌ضمن اینکه رشد ماهانه اجاره‌بها از میانگین ۸ سال گذشته هم پایین‌تر آمده است.

بازار اجاره مسکن در کشورمان تابع وضعیت عرضه مسکن است. به علت سقوط تولید مسکن در ۸ سال  گذشته، دولت برای ساماندهی بازار مسکن با تقاضای بی‌سابقه و انباشته‌شده مواجه بوده است با این حال در دو سال گذشته با کلید خوردن طرح نهضت ملی مسکن، تاکنون ساخت بیش از ۲.۵ میلیون واحد مسکن آغاز شده و حدود ۵۰۰ هزار واحد مسکن هم تحویل داده شده است.

باشگاه خبرنگاران جوان اقتصادی راه و شهرسازی